قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار: أنواع الصكوك

صحيفة السبيل الأردنيّة

1. يتناول هذا المقال معيار صكوك الاستثمار قراءة وإضاءة، وبدءًا من هذا المعيار وحتى المعيار رقم 48 كما في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، لا يوجد أي تعديل على المعايير منذ إصدارها، ولكن هذا المعيار المتعلق بالصكوك تم تعديله وسيعاد إصداره؛ وقد أعلنت الأيوفي بأنه في مراحل متقدمة من الدارسة من قبل المجلس الشرعي، بعد أن اجتاز العديد من الاجتماعات من قبل الخبراء واللجان المتخصصة.

2.يتناول المعيار الحالي 5 بنود بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى بيان حكم إصدار صكوك الاستثمار وتداولها، وخصائصها وضوابطها، وشروط إصدارها، وتداولها للتعامل بها في المؤسسات المالية الإسلامية. ونعرض فيما يلي لتعريف وأنواع الصكوك كما ذكرت في المعيار قراءة وإضاءة.
3.التعريف: هي وثائق متســاوية القيمة تمثل حصصًا شــائعة في ملكيــة أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشــروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفــل باب الاكتتاب وبدء اســتخدامها فيما أصدرت من أجله.
4.الإضاءة: حملة الصكوك شركاء دائمًا في موجودات الصكوك، وبالتالي لا يجوز أن يضمن بعضهم رأس مال البعض الآخر، أو ربحًا لهم. وهم شركاء في الغنم بنسب حصصهم في رأس المال، وفي الربح حسب الاتفاق فتجوز المفاضلة فيما بينهم في الربح، وبالنظر إلى معيار المشاركة هذا الجواز مشروط بأن يكون لمن يأخذ ربحا أكثر بعض العمل لتبرير هذه المفاضلة.
5.أنواع الصكوك: صكوك الإجارة: وتشمل: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، صكوك ملكية المنافع وتشمل: صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة، وصكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، صكوك ملكية الخدمات من طرف معين، صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة، صكوك السلم، صكوك الاستصناع، صكوك المرابحة. صكوك المشاركة: صكوك الشركة، صكوك المضاربة، الوكالة بالاستثمار، صكوك المزارعة، صكوك المساقاة، المغارسة.
6.الإضاءة: الصكوك كلها تعود إلى الإجارة، أو البيع، أو المشاركة، أو الوكالة، غير أن المعيار جعل صكوك الوكالة قسمًا في صكوك المشاركة، وجعل كل واحدة من المزارعة والمساقاة والمغارسة قسمًا مستقلاً. وكان من المناسب جعلها تحت المشاركة فكلها من المشاركات، وجعل الوكالة قسمًا مستقلاً.
7. وصكوك الإجارة إما أن تتعلق بالأعيان، أو بمنافع الأعيان، أو بمنافع الأشخاص أي الخدمات، وكل ما سبق نوعان، معين أو موصوف في الذمة، ويلحق بالخدمات أيضًا الحقوق المعنوية. أما صكوك البيع فإما أن تتعلق بأعيان معينة، أو موصوفة في الذمة. وأما صكوك المشاركة فإما أن تتعلق بالشركة في الربح وتشمل شركة العنان، والمضاربة، وإما تتعلق بالشركة في الناتج وتشمل المزارعة والمساقاة والمغارسة.
8. ومن الملاحظ أن الصكوك تأخذ اسمها من العلاقة العقدية بين مصدر الصكوك وحملة الصكوك محل عقد الإجارة أو البيع أو المشاركة، ثم من محل العقد نفسه فهل هو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق، وهل هي معينة أو موصوفة في الذمة، وهكذا. وذلك فإن صكوك الوكالة بناء على العلاقة العقدية بين مصدر الصكوك وحملة الصكوك يمكن أن تنفذ من خلال الوكيل في أي من العقود الشرعية آنفة الذكر.
9. الأحكام والضوابط الشرعية: يخضع إصدار الصكوك لأحكام عقد الإصدار أو نشرة الإصدار، كما يخضع تداولها لما تمثله من موجودات، وسيتناول المقال القادم أهم الأحكام الشرعية لهذين الأمرين.

د. عبد الباري مشعل
2017/6/1


المصدر

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق