قراءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية

صحيفة السبيل الأردنيّة

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات): معاملات الأسهم في الأسواق المالية.
1.يستكمل هذا المقال أحكام معاملات الأسهم في الأسواق المالية قراءة وإضاءة في ضوء المعيار الشرعي رقم 21 ثم نعلق عليها إضاءة. وتشمل عمليات البيع على المكشوف، والهامش، والمستقبليات، والاختيارات، وإسْواب.

2.لا يجوز بيع أســهم لا يملكها البائع (البيع القصير SHORT SALE)، ولا أثر لتلقي وعد من السمسار بإقراضه إياها في موعد التسليم. يجوز لمشــتري السهم أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه إلى طرف آخر بعد تمــام عملية البيع وانتقال الضمان إليه ولو لم يتم التســجيل النهائي له (SETTLEME) يجــوز للجهات الرســمية المختصــة تنظيم تداول الأســهم بألا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخص لهم بذلك العمل، لتحقيق مصالح مشــروعة.
3.لا يجوز إقراض أسهم الشركات. يجوز رهن الأســهم المباحة شــرعًا، ولا فرق في ذلك بين أن تكون موجودات الشــركة نقــودا أو أعيانا أو ديونا؛ أو مشــتملة على النقود والأعيان والديون، سواء أكان فيها صنف غالب، أم لم يكن. مع مراعاة شروط بيع الأسهم عند التسييل. لا يجوز السلم في الأسهم. لا يجوز إبرام عقود المســتقبليات (Futures) على الأســهم. لا يجــوز إبرام عقــود الاختيارات(Options) . لا يجــوز إبــرام عقود المبــادلات المؤقتة (Swaps) على الأســهم أو عوائدها.
4.لا يجوز إجارة الأســهم ســواء أكان لرهنها أم لغرض بيع المستأجر لها وإعادة مثلها كما يجري في أسواق البورصات، أم لقبض أرباحها، أم لإظهار قوة المركز المالي للمستأجر أم لغير ذلك. تجوز إعارة الأســهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير كما يجري عليه العمل في أســواق البورصات. وليس للمستعير بيعها إلا عند تنفيذ الرهن.
5.الإضاءة: الأمر الأول: أشار المعيار كثيرًا إلى معيار بيوع السلع في الأسواق المنظمة (رقم 20 الذي سبق أن تم تناوله في عدة مقالات، كما أشار إلى معيار الشركات (رقم 12)، بشأن هذه المعاملات الحديثة في الأسواق المالية لأنها واحدة من حيث المفهوم والأحكام الشرعية، بما في ذلك ما يتعلق بالعملات حسب ما ورد في معيار العملات أيضاً (رقم 1). وأعزز اقتراحي السابق بتخصيص معيار لهذه المعاملات الحديثة في الأسواق المنظمة، وقد كنت اقترحت الفصل بين معيار الشركة رقم 12 ومعيار الأسهم والسندات رقم 21 بجعل الأول لعمليات الإصدار، والثاني للمعاملات في التداول.
6.الأمر الثاني: في هذه الفقرات التي وردت في القراءة أعلاه من هذا المعيار كان ملائمًا لو فصلنا بين أحكام القرض والإجارة والإعارة والسلم والرهن، ثم تناول المعاملات الحديثة في السوق.
7.الأمر الثالث: لم يجز المعيار في الأسهم؛ القرض، والإجارة، والسلم، وأجاز الإعارة والرهن. وحتى يفهم هذا المنع نستحضر أمرين: الأول: التكييف الأساسي للأسهم بأنه حصة مشاعة في ملكية موجودات الشركة، وليس حقًا مستقلاً عن الموجودات، الأمر الثاني: وهو مبني على الأول، وهو أن الأسهم لا يمكن أن تكون موصوفة في الذمة لأنها مرتبطة بحصة مشاعة في موجودات معينة، وإن تبدلت بين فترة وأخرى لكنها ستكون معينة في أي لحظة للبيع.
8.وبناء على ما سبق فإنه لا يمكن إقراض الأسهم لأن الموجودات ليست مثلية بالكامل، كما أنه لا يمكن إجارتها لأنها ليست أعيانًا قابلة للإجارة في أي لحظة، وإن كانت قابلة للإجارة في ذاتها إلا أنها قد تكون مؤجرة أيضا والمأجور لا يؤجر، ولا يجوز بيعها سلمًا لأنها معينة كما قلنا، ولو حصل كان من بيع ما لا يملك.
9.وأجاز المعيار الإعارة لأنها تبرع مع أنها أخت الإجارة لكنها من غير أجر، ومؤدى إعارة الأسهم هو الاستفادة من العوائد خلال تلك الفترة، ولو تصورنا إجارتها لأدى ذلك إلى بيع العوائد المستقبلية وكأنه نوع من الحسم أو مبادلة مؤجل بحال أو بمؤجل دون تقابض، ولعل هذا مقنع في بيان سبب منع الإجارة بالمقارنة بإجازة الإعارة.
10. ولأن الإعارة تشبه القرض وبعض الموجودات قد تكون مثلية فقد تثار شبهة بأن المعيار أجاز القرض ضمنا وناقض نفسه، والصحيح لا لم يجز القرض، لأن القرض يقتضي رد المثل، أي يمكن للمقترض أن يبيع السهم ويرد مثله لاحقاً وهذا لا يتأتى، أما في الإعارة فهو يحتفظ بالأسهم ذاتها. ويبقى الإشكال واردًا حول دعوى التعيين في الأسهم والذي بنيت عليه تلك الأحكام، لأن موجودات الأسهم تتبدل خلال فترة الإعارة. والجدير بالذكر هذه الأحكام كلها مطابقة لما سبق صدوره عن المجمع الفقهي الدولي بشأن الأوراق المالية، وما أثير هنا من استدراكات ينطبق على قرار المجمع أيضًا.

د. عبد الباري مشعل
2017/9/27


المصدر

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق