قراءة حول المعيار الشرعي رقم 22 بشأن تطبيقات عقود الامتياز

صحيفة السبيل الأردنيّة

1.يستكمل هذا المقال المعيار الشرعي لعقود الامتياز قراءة وإضاءة، ويتناول على وجه التحديد عقود امتياز الإدارة وتكييفه الشرعي. ثم تطبيقات عقود امتياز بصفة عامة.

2. تعريف امتياز الإدارة: هي عقود بين الدولة وأشــخاص آخرين يتــم بموجبها منح حق إدارة مرافق أو منشآت عامة بمقابل محدد لغرض تقديم خدماتها للجمهور بما يحقق المصلحة العامة.
3. التكييف الشرعي لعقود امتياز الإدارة: إذا حــدد المقابل عن منــح امتيــاز الإدارة بمبلغ مقطوع أو بنســبة من إجمالي الإيراد فإن العقد بيــن الدولة وصاحب الامتياز عقد إجارة وفي هذه الحالة يحق للجهة المانحة لامتياز الإدارة تحصيل رسوم عن منح الامتياز وتكون من قبيل الأجرة المقدمة، بالإضافة إلى المقابل المستحق عن مدة الامتياز. وإذا حــدد المقابل بنســبة من الأربــاح (صافي الإيــراد بعد المصروفات والمخصصات) فــإن العقد بين الدولة وصاحب الامتياز عقد مضاربة رأس مالها هو أصل المرفق أو المشروع. وفي كلتا الحالتين المذكورتيــن فإن العقد بين صاحب الامتياز والمستفيدين من المرافق والمشروع هو عقد إجارة أو عقد بيع حسب طبيعة النشاط.
4. تطبيق المؤسسات عقود الامتياز للاستغلال: يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للاستغلال بعلاقة مباشرة مع الدولة، أو بدخولها طرفا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام أحد الصيغ الآتية: الجعالة أو الإجارة أو الإجارة أو المشاركة.
5.الجعــالة: يمكن تطبيق الجعالة أو الجعالة الموازية على أســاس أن الجعل حصة معينة بنسبة شائعة من المنتج للحاصل على الامتياز.
6.الإجارة: يمكن تطبيق عقد الإجارة وذلك بإيجار الدولة الأرض للحاصل على الامتياز، والأجرة نسبة معلومة مما يستخرج من المنتجات، كما يمكن للحاصل على الامتياز إجارة الأرض لغيره لإنشــاء المشــروع عليها. (إجارة من الباطن).
7. المضاربة: يمكن تطبيق المضاربة، وذلك بتقديم الدولة الأرض إلى الحاصل على الامتياز لاستغلالها بحصة شــائعة معلومة من الربح لكل من الطرفين ويمكن قيام المؤسسات بذلك مباشرة أو من خلال مضاربة ثانية.
8. المشاركة: يمكن في عقود امتياز الاستغلال تطبيق المشاركة سواء أكانت مشاركة ثابتة أم متناقصة على النحو الآتي: في المشاركة الثابتة تسهم المؤسسة مع الدولة أو مع الجهة المنفذة للامتياز بحصة من رأس المال اللازم، وتبقى المشاركة إلى انتهاء المدة المحددة لها. أما في المشــاركة المتناقصة فتسهم المؤسسة بحصة من رأس المال اللازم وتتعهد المؤسسة (أو الشركة المنفذة) ببيع حصتها تدريجيا إلى الدولة.
9. تطبيق المؤسسات عقود الامتياز للإنشاء: يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للإنشاء بعلاقة مباشرة مع الدولة، أو بدخولها طرفا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام أحد الصيغ الآتية: الإجارة أو الاستصناع أو المشاركة.
10. الإجارة: يمكــن تطبيق عقــد الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليك باســتئجار الحاصل على الامتياز، الأرض مــن الدولة بقصد البناء عليها ثم إيجار المشــروع للدولة إيجارًا منتهيا بالتمليك، كمــا يمكن للحاصل على الامتياز إجارة الأرض لغيره لإنشــاء المشروع عليها إجارة من الباطن تشغيلية أو منتهية بالتمليك.
11. الاستصناع: يمكن تطبيق عقد الاستصناع والاستصناع الموازي بحيث تكون الدولة مســتصنعًا، والمؤسســات صانعًا، والحاصل على الامتياز مستصنعًا موازيًا، وثمن الاســتصناع منافع المصنــوع لاســتغلالها بتقديمها للمستخدمين برسوم وأجور.
12.المشاركة: يمكن في عقود امتياز الإنشــاء تطبيق المشــاركة سواء أكانت مشاركة ثابتة أم متناقصة على النحو الآتي: في المشاركة الثابتة تسهم المؤسسة مع الدولة أو مع الجهة المنفذة للامتياز بحصة من رأس المال اللازم، وتبقى المشاركة إلى انتهاء المدة المحددة لها. في المشــاركة المتناقصة تسهم المؤسسة بحصة من رأس المال اللازم وتتعهد المؤسسة (أو الشركة المنفذة) ببيع حصتها تدريجيا إلى الدولة.
13.التصرف في الامتياز: بما أن الامتياز حق مالي فإنه يجوز لمالكه التصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو الرهن أو جعله محلا للمشاركة أو تصكيكه، وذلك بالضوابط والشروط الشرعية ومراعاة قيود الجهة المانحة للامتياز.
14. النقاط المشتركة: في جميع عقود الامتياز العلاقة بين الدولة كطرف مانح للحق، وصاحب حق الامتياز، وفي كل العقود يحق للدولة التدخل في تسعير المنتجات المقدمة للجمهور لتكون على نحو يحقق العدالة.

د. عبد الباري مشعل
2017/11/02


المصدر

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق