قراءة حول المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها (1)

صحيفة السبيل الأردنيّة
1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار اثني عشر بندًا عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية، والتعريفات. وتتناول هذه البنود حسب نطاق المعيار جانب الفتوى باعتباره من المهام المنوطة بهيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. ويشمل: تعريف الفتوى والاستفتاء، ومجال الفتوى، وشروط المفتين، وواجبات المؤسسة المستفتية، وطريقة الفتوى ووسائلها، وضوابط الفتوى، ونص الفتوى، وكتاب الفتوى، والخطأ في الفتوى والرجوع عنها، وآداب الفتوى. ويقتصر هذا المقال على مواطن التعليق من تلك البنود.

2.القراءة: تعريف الفتوى ومجالها: مع الفتوى على الكفاية في الأصل، وأن للمستفتي أيضًا اختيار بحسب طاقته الأعلم؛ فإن الفتوى تتعين على الهيئة المرتبطة بالمؤسسة، والاستفتاء على المؤسسة واجب، وهي مقيدة باستفتاء هيئتها. ويقتصر الإفتاء على الأحكام العملية المالية، وما يتصل بذلك، مثل بعض أحكام العبادات والحلال والحرام كالزكاة.
3.الإضاءة: هذا الأمر من المشكلات التي تواجهها البنوك الإسلامية مع أئمة المساجد، وبعض أساتذة الجامعات، ولجان الفتوى الرسمية ونحوها، عندما يتصدى هؤلاء لبيان الحكم الشرعي في أعمال البنوك وشركات التمويل الإسلامية التي لها هيئاتها الشرعية المرتبطة بها بغرض بيان الحكم الشرعي في معاملاتها. ورغم أن المعلومات عن أعمال البنوك والشركات قد لا تتوفر بما يكفي لتصور المسألة إلا هذه الجهات تتعجل في الفتوى وتربك الناس تجاه أعمال البنك الإسلامي والواجب أن تقدر تلك الجهات أن للبنك هيئة شرعية ذات اختصاص، وأن فتواها معتبرة وإن خالف آراءهم.
4.القراءة: واجبات المؤسسة: العمل بالفتوى بمجرد إصدارها، وفي حال مخالفة المؤسسة يرفع الأمر للجمعية العمومية.
5.الإضاءة: اكتشاف عدم العمل بالفتوى، ورفع المخالفة للجمعية العمومية، هذا من أعمال التدقيق، ويحسن إفراده أو الإحالة إلى معيار التدقيق الشرعي الصادر عن الأيوفي فهناك مسار مهني للتعامل مع المخالفات يحسن التفصيل فيه وعدم الاجتزاء هكذا.
6.القراءة: ليس للمؤسســة مطالبة الهيئــة بالإفتاء طبقًا لمذهــب معين ولو كان المذهب الرســمي في بلد مقر المؤسســة، أو المذهب الذي التزمت به جهة الفتوى الرســمية، ومع هــذا ينبغي مراعاة مــا إذا كان القضاء أو القانــون مقيــدًا بمذهب معيــن، وكان الموضوع ممــا يحتمل في المستقبل الرجوع فيه إلى القضاء.
7.الإضاءة: هذه من المحددات الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند الإفتاء للمؤسسات، لأن الرجوع إلى القضاء محتمل، وقد سبق أن رفعت عقود الإجارة المنتهية بالتمليك إلى القضاء في بعض البلدان فحكم القاضي بأنها بيوع تقسيط، وكان من الواجب مراعاة هذا الفتوى، وعدم الإفتاء بتلك العقود لحين تصحيح الأمر قانونًا، لأن القضاء سيحكم بخلاف مقتضى عقد الإجارة.

د.عبد الباري مشعل
2018/01/31


المصدر

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق